تثير حقوق المرأة بعد عقد النكاح العديد من التساؤلات لدى النساء. بعد إتمام العقد والإشهار في المسجد، قد تطرح بعض النساء سؤالاً مهماً: ما هي حقوق المرأة التي يكفلها الإسلام بعد عقد النكاح؟ من خلال هذا المقال، سنتمكن من استكشاف الإجابة على هذا السؤال، بالإضافة إلى سؤال آخر مستجد، هل يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر أو جزء منه؟
حقوق المرأة بعد عقد النكاح
قبل ظهور الإسلام، كانت حقوق المرأة في طي النسيان. ومع مجيء الإسلام، بدأت تلك الحقوق تُكفل بشكل كامل، سواء كانت مادية أو معنوية، متجاوزًا بذلك التقاليد والأفكار الموروثة من الحضارات السابقة. يسعى الإسلام إلى تنظيم المجتمع وفق تشريعات مهنية تحترم حقوق المرأة. في هذا المقال، سنتناول بعض هذه الحقوق، والتي تنقسم إلى:
1- حقوق المرأة المعنوية بعد عقد النكاح
قام الإسلام بتأسيس مبدأ حسن المعاشرة كأساس دائم في الحياة الزوجية. يتعين على الزوجين العمل معًا على تحسين علاقتهم لضمان استقرار حياتهم. يتعزز بذلك الحب والاحترام المتبادل ويقلل من إمكانية حدوث خلافات تؤثر سلبًا على حياتهم.
أشار القرآن إلى وجوب معاملة المرأة برقة ومودة، فقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].
من الحقوق الهامة التي كفلها الإسلام للمرأة هو عدم تعرضها للأذى من الزوج سواء بالكلمات أو الأفعال. ولها الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق إذا تعرضت للإساءة.
2- حقوق الزوجة المالية
تعتبر المرأة مالكة للمهر منذ لحظة إبرام عقد النكاح، ولها حرية التصرف فيه كما تشاء. وفي حالة وقوع خلاف بين الزوجين قبل الدخول يؤدي إلى الطلاق، يحق لها نصف المهر المقدم والمؤخر على حد سواء، كما ورد في الآية 237 من سورة البقرة:
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].
وتشير الآيات إلى استحباب أن يعفو أحد الزوجين للآخر برغبة منه، حيث قال تعالى: {وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} مما يبرز أهمية الحفاظ على المحبة بين الزوجين. وفي حال وفاة الزوج بعد العقد، يصبح المهر حقاً للزوجة، وإذا توفيت الزوجة، فإن ورثتها يحصلون على المهر. بالنسبة للنفقة، فلا نفقة للمرأة إذا تم الطلاق قبل الدخول.
أما في حال حدوث الخلوة، فتحصل المرأة على جميع الحقوق التي أقرها الإسلام للزوجة المدخول بها كالمهر ووجوب العدة وال النفقة حتى تنتهي عدتها، مما يقودنا إلى سؤال حول عدة المرأة المطلقة قبل الدخول.
عدة المرأة المطلقة قبل الدخول
إذا وقع خلاف بين الزوجين بعد العقد وانتهى الأمر بالطلاق قبل الدخول، فلا عدة على المرأة طبقًا لما ورد في الآية 49 من سورة الأحزاب:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].
هل يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر أو جزء منه؟
بعد الحديث عن حقوق المرأة بعد عقد النكاح، يتبقى السؤال: هل يمكن للمرأة التنازل عن المهر أو جزء منه؟
نعم، يمكن للمرأة أن تسقط حقها في المهر كليًا أو جزئيًا برغبتها، سواء كانت قد استلمته أو لم تتلقاه بعد. مالزوم أن تكون المرأة بالغة وعاقلة لذلك، استنادًا إلى قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: 4].
ومع ذلك، يجب التأكيد على أن تنازل الزوجة عن مهرها لا يعفيها من حقوقها الزوجية الأخرى كالنقفة، والسكن، والحضانة. فهذا التنازل لا يقلل من حقوقها بأي شكل.
في نهاية المقال، استعرضنا حقوق المرأة بعد عقد النكاح سواء كانت مادية أو معنوية، وأجبنا على استفسارات حول عدة المرأة المطلقة قبل الدخول، بالإضافة إلى مسألة تنازلها عن المهر، وبالتالي، يواصل الإسلام كفالة حقوق المرأة التي كانت مُهملة قبل عهود الفكر والجهل.