الهيئة السعودية للحياة الفطرية
تعتبر الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والمعروفة حالياً باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية، واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية التي ترأسها الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود. تم تأسيسها في عام 1986م، والذي يوافق الثاني عشر من رمضان لعام 1406 هجري، ويقع مقرها في العاصمة الرياض. ترتبط هذه الهيئة مباشرة بمجلس الوزراء السعودي، وتُعرف اختصارًا بـ SWA-NCWCD.
تعمل الهيئة على تحقيق هدف رئيسي وهو حماية الموارد الحيوانية والنباتية في المملكة العربية السعودية، والحفاظ على التنوع البيولوجي. تشمل فعالياتها المحافظة على الحياة الفطرية التي تضم 367 نوعًا من الكائنات الحية، بما في ذلك الثدييات والزواحف والبرمائيات والأسماك والطيور.
الأهداف الرئيسية للهيئة
تلتزم الهيئة السعودية للحياة الفطرية بحماية الحياة الفطرية سواء كانت برية أو بحرية، والعمل على حمايتها في مواطنها الطبيعية من الفناء والانقراض. كما تسعى لاستعادة بعض الأنواع التي تدهور وجودها، وذلك من خلال:
- وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية الحياة الفطرية وتحديد المناطق المحمية.
- تنفيذ بحوث علمية متعمقة في جميع مجالات علوم الأحياء، خاصة المرتبطة بالحيوانات والنباتات التي تعيش في مواطنها الطبيعية.
- تسليط الضوء على القضايا البيئية الهامة المرتبطة بالحياة الفطرية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية لمناقشة تحديات الحياة الفطرية وإيجاد حلول فعالة.
- إجراء أبحاث شاملة حول الحياة الفطرية وبيئتها الطبيعية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات مسحية للوصول إلى معلومات دقيقة على الصعيدين المحلي والدولي.
- تطوير استراتيجيات ومشاريع تستهدف تحقيق الأهداف المنشودة للهيئة في حماية الحياة الفطرية وتنميتها واستعادتها، بما في ذلك إنشاء مناطق محمية وتطبيق أنظمة وقواعد صارمة للحفاظ عليها.
- تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات الوطنية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التعاون مع الأفراد لتحقيق الأهداف المشتركة.
أنظمة حماية الحياة الفطرية
تشمل أنظمة حماية الحياة الفطرية مجموعة من القوانين التي تنظم هذا المجال، ومن أبرزها:
نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية
هذا النظام يتضمن مواد قانونية رئيسية، وأحد أبرز تلك المواد هو القرار الذي أسس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتحديد أهدافها ومجالات اختصاصها. كما يتناول اللوائح التنظيمية للهيئة، سواء كانت فنية أو إدارية، ويستهدف توضيح موارد رأسمال الهيئة، وقد صدر هذا النظام بتاريخ الثاني عشر من رمضان لعام 1407.
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
يتضمن هذا النظام مواد ذات أهمية متعلقة بأهداف إنشاء المناطق المحمية، المتمثلة في حماية الحياة الفطرية، ويعمل على تحديد إجراءات إنشاء هذه المناطق وكيفية حراستها، وتنظيم دخول الزوار إليها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين.
نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
فيما يخص نظام الصيد الصادر في السادس عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1420م، فإنه يتناول جميع الأحكام المتعلقة بعمليات الصيد وترخيصها. يحظر هذا النظام ممارسة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة، كما يمنع الصيد ضمن حدود المناطق المحمية التي تم إنشاؤها.
نظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض
يتضمن هذا النظام نصوصًا تحظر الاتجار بالكائنات الفطرية دون تلقي ترخيص من الهيئة، كما يوضح عقوبات المخالفين لتلك الأحكام.