يمكن الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام من خلال العديد من المواقع الموثوقة، بما في ذلك الموقع الرسمي لمحكمة النقض.
يوفر هذا الموقع إمكانية الاستعلام عن أي قضية أو تقديم طعن فيها، بأشكال متعددة، إلى جانب وجود مجموعة من المواقع الأخرى المتاحة. تابعوا معنا تفاصيل هذه المعلومات وغيرها في مقالنا المتجدد.
محكمة النقض والإبرام عبر الإنترنت
- يتضمن الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام من خلال الموقع الإلكتروني ثلاث خيارات رئيسية:
- الاستعلام برقم الطعن، الاستعلام بالرقم الكلي، والاطلاع على جدول الجلسات.
- يمكن الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام باستخدام رقم الطعن عبر الدخول على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية.
- بعد ذلك، يتم اختيار خدمة الطعون المدنية أو الجنائية الإلكترونية.
- ثم ينبغي الضغط على خدمة الاستعلام باستخدام الرقم الكلي المتوفر، والذي يحدد نوع الدعوى سواء كانت جنائية أو مدنية.
- يمكنك إدخال الرقم الكلي للقضية وتسجيل عام القضية بعد ذلك.
- بعد إتمام هذه الخطوات، سيتم إرسال طلب الاستعلام عن القضية في محكمة النقض والإبرام، سواء كانت جنائية أو مدنية، إلى المحكمة الاستئنافية.
تعريف محكمة النقض والإبرام
- تُعتبر محكمة النقض والإبرام من أعلى السلطات القضائية في مصر.
- تختص بالإجراءات المدنية والجنائية المتعلقة بالمواطنين.
- تسعى هذه المحكمة إلى تطبيق القانون المصري بشكل مباشر، وضمان سلامة المواطنين وكافة حقوقهم من الفاسدين.
تاريخ نشأة محكمة النقض والإبرام المصرية
- تُعد محكمة النقض من أعلى الهيئات القضائية في مصر، حيث تم إنشاؤها في 2 مايو 1931.
- يقع مقرها في دار القضاء العالي بالقاهرة.
- تتولى المحكمة الإشراف على جميع المحاكم في مصر، وتعمل على تطبيق ومراقبة الالتزام بالقانون.
- تعمل على عدم إعادة الفصل في النزاعات المطروحة من المحاكم الأدنى.
- تمتد فترة عمل محكمة النقض طوال أيام السنة، وفقًا لقانون الدستور لعام 2014.
- يتولى المستشار عبد الله نصر رئاسة هذه المحكمة، حيث يشرف على كافة شؤونها.
- كما يتولى مراقبة أي مسائل غير قضائية قد تحدث داخلها.
- تعتبر المحكمة الهيئة الأعلى للنقض وتهدف إلى جعل التقاضي فيها بالدرجة الثانية بدلاً من الثالثة.
- تختلف محكمة النقض المصرية عن المحكمة الاستئنافية في أنها تعمل على النظر في القضية بشكل مباشر من الدرجة الأولى.
- بينما تتولى محكمة النقض مراقبة القضايا القادمة من المحاكم الأخرى.
- تتولى المحكمة تطبيق جميع القوانين المتعلقة بالطعن في القضية، وبالتالي لا تُعتبر درجة ثالثة.
- تتعلق الشروط والمفروضات ونطاق تطبيق الأسس القانونية بتفسير القضايا المطروحة، مما يؤدي إلى اختلاف النتائج.
- يساعد السماح بتناقض الأحكام وتضاربها في تحقيق الأهداف القانونية للمحكمة.
- إذا تم التحقيق في الحقوق والمراكز القانونية، فلا يمكن تحقيق ذلك مع وجود تناقض في الأحكام بين مختلف المحاكم.
- حيث يتعلق الأمر بالتحقق من تطبيق القواعد القانونية والأحكام المفسرة فيها.
الهيكليات التنظيمية لمحكمة النقض في الاستعلام عن القضايا
- تتكون محكمة النقض من دوائر مدنية، تهتم بالطعون في القضايا المدنية.
- كما تشمل دوائر جنائية مختصة في الطعون المتعلقة بالقضايا الجنائية.
- تُعتبر هذه الخُطوات أساسية للاستعلام عن القضايا في محكمة النقض والإبرام.
مبادئ محكمة النقض الدستورية
- الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 27 أكتوبر 2020.
- تتعلق القاعدة بالنزول عن الحق في الاعتراض، كما تنص عليه المادة 8 من قانون التحكيم.
- تهدف لحماية إجراءات التحكيم من إساءة الاستخدام من قبل أحد أطراف النزاع، الذي غالبًا ما يكون الطرف الخاسر.
- أما القاعدة الثانية فتتناول الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية، وأنه لا يحق للجانب المخطئ تحميل نتائج خطئه للآخرين.
- الطعن رقم 2703 لسنة 87 قضائية، الصادر بجلسة 15 يونيو 2020.
- تتناول مبدأ الإقليمية كأصل في ولاية القضاء في الدولة، وحدود اختصاص المحاكم المصرية.
- المواد 28 حتى 35 في قانون المرافعات تشير إلى تلك الضوابط.
- أي مخالفة لتلك الضوابط تُعتبر خروجًا عن ولاية السلطة القضائية وتجاوز حدود الاختصاص.
- وجوب تصدي المحكمة لهذه القضايا من تلقاء نفسها وفقًا للنظام العام.
أمثلة على المبادئ القضائية
- الطعن رقم 2597 لسنة 84 قضائية، الصادر بجلسة 1 يونيو 2020.
- يتعلق بوجوب استظهار مدى جسامة خطأ المدعى عليه فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار.
- الطعن رقم 3313 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 23 فبراير 2020.
- يناقش عقود القروض وكيفية احتساب الفوائد القانونية المتعلقة بها.
- الطعن الجنائي رقم 3243 لسنة 84 قضائية، الصادر بجلسة 15 فبراير 2020.
- يتعلق بإحالة جنحة مع جناية إلى محكمة الجنايات وسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى.
- الطعن رقم 21458 لسنة 87 قضائية، الصادر بجلسة 4 فبراير 2020، يتناول صحة الآراء والتقديرات المقدمة في الدعاوى.
- وأخيرًا، يشمل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض.