الحالة الاجتماعية
تعتمد بعض الدول مفهوم الحالة الاجتماعية لتحديد الوضع الاجتماعي لكل فرد من مواطنيها، إذ يُستخدم هذا المفهوم لتصنيف الأشخاص كأعزب أو في حالات اجتماعية أخرى. وغالبًا ما تُدرج الحالة الاجتماعية في المستندات الرسمية مثل بطاقات الهوية، التي تصدرها الحكومة لتعريف كل فرد بعد بلوغه سن الرشد، بالإضافة إلى مستندات مثل جوازات السفر، رخص القيادة، بطاقات التأمين، واستبيانات التعداد السكاني وغيرها من الوثائق الحكومية والخاصة.
أنواع الحالة الاجتماعية
تُصنف الحالة الاجتماعية عادة في النماذج والوثائق الرسمية ضمن الخيارات التالية:
- الحالة الاجتماعية أعزب أو عزباء: تشير إلى الأفراد الذين لم يتزوجوا سابقًا بطريقة شرعية أو رسمية.
- الحالة الاجتماعية متزوج أو متزوجة: تشمل الأفراد المتزوجين شرعًا وعبر الأوراق الرسمية، حتى وإن كانوا مفصولين أو يعيشون في منازل منفصلة لأسباب غير الطلاق.
- الحالة الاجتماعية مطلق أو مطلقة: تعني الأفراد الذين كانوا متزوجين سابقًا ولكنهم انفصلوا حاليًا بعد الطلاق، مع ضرورة إثبات الطلاق عبر وثائق رسمية من الجهات الحكومية.
- الحالة الاجتماعية أرمل أو أرملة: تعبر عن الأفراد الذين فقدوا أزواجهم بسبب الوفاة، مع ضرورة تقديم وثائق رسمية تثبت الوفاة لتأكيد انتفاء الحالة الاجتماعية السابقة.
الاعتراضات على مفهوم الحالة الاجتماعية
شهدت الفترة الأخيرة العديد من الاعتراضات على وجوب تضمين الحالة الاجتماعية في الوثائق الرسمية، حيث يُعتبر هذا الأمر نوعًا من التمييز والتحيز الذي يؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة. كما تثير حالة تحديد الوضع الاجتماعي حيرة في بعض المجتمعات نظرًا لوجود أنماط أخرى مثل الخطوبة، المعاشرة، المساكنة، والزواج غير المثبت. كذلك، دعت بعض الأنظمة إلى إلغاء استخدام مصطلحات مثل (مطلق أو مطلقة) نظرًا لتأثيرها السلبي على نفسية الأفراد، حيث تُعتبر وصمة اجتماعية في بعض الثقافات.
مفهوم آخر للحالة الاجتماعية
في بعض الدول كسويسرا، يُستخدم مفهوم الحالة الاجتماعية في إطار آخر تمامًا، حيث يشمل جميع الأفراد المحتاجين والعاجزين عن تحقيق احتياجاتهم الأساسية من طعام وماء ومسكن، الضرورية للحفاظ على حياتهم وكرامتهم الإنسانية. ويُعتمد في ذلك على إجراء مسح شامل لجميع أفراد المجتمع لتحديد هذه الفئات وتقديم الدعم الملائم لها لضمان حياة كريمة تلبي احتياجاتهم الإنسانية.