تعد الفروقات بين تخصصي القانون العام والقانون الخاص موضوعًا يثير اهتمام الكثير من الأفراد، إذ أن العديد منهم لا يدركون التباينات بين هذه التخصصات الشائعة في بعض الكليات والمجالات.
فالقانون يشمل مجموعة واسعة من الفروع والتخصصات التي لا يعرفها إلا القليل، لذا سنقوم بتسليط الضوء في هذا المقال على الفرق بين القانون العام والقانون الخاص.
تعريف القانون
بشكل علمي، يُعرّف القانون بأنه إطار نظامي يُعنى بالالتزام، وهدفه حماية الأفراد والجماعات والحفاظ على حقوقهم من الضياع والاعتداء.
لا يمكننا الاستغناء عن القانون، حيث إن كل دولة تمتلك نظامًا قانونيًا خاصًا يستند إلى تراثها وأعرافها. تكمن وظيفة القانون في ضمان النظام ومحاسبة المخالفين، من خلال فرض مجموعة من العقوبات المتناسبة مع الجرائم المرتكبة وفق ما ينص عليه القانون.
في اللغة اليونانية، يشير القانون إلى الاستقامة، ويظل معناه ثابتًا في مختلف اللغات، إلا أن طريقة تطبيقه تختلف. في مصر، يُقسم القانون إلى نوعين رئيسيين لا يعلم الكثيرون الفرق بينهما، وهما القانون العام والقانون الخاص.
يمكن تعريف القانون أيضًا كعلم مكتسب يستمد الفرد معرفته من تجاربه، وهو الذي يحدد القواعد التي تُطبق في العلاقات بين الأفراد. يسعى القانون إلى إنشاء مجتمع منضبط يلتزم بالأخلاق والقيم، ما يسهم في بناء دولة قوية ومجتمع متماسك.
القانون العام
يُعرف القانون العام بأنه القانون الذي ينظم التفاعلات بين الكيانات الكبيرة ودول العالم، إذ يحدد حقوق الأفراد تجاه الدولة وعكس ذلك.
ينقسم القانون العام إلى عدة فروع، تشمل:
- القانون الدستوري: يعتبر القانون الأعلى في النظام القانوني، ويضم القواعد التي تنظم العلاقة بين الحكومة والشعب، فضلاً عن هيكل الدولة وسياستها.
- القانون المالي: يختص بإرساء القواعد المرتبطة بالميزانيات والنفقات الحكومية.
- القانون الإداري: يحدد الإجراءات والمهام الموكلة للسلطة التنفيذية وما يترتب عليها.
- القانون الجنائي: ينظم العقوبات التي تطبق على الجرائم المرتكبة داخل البلاد، سواء كان الجاني مواطنًا أو أجنبيًا.
القانون الخاص
أما بالنسبة للقانون الخاص، فيمكن تعريفه بأنه ذلك القانون الذي ينظم حياة الأفراد ومعاملاتهم، وينقسم إلى عدة فروع تغطي جميع أنواع المعاملات التي تتطلب رقابة وتنظيم:
- القانون المدني: ينظم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع، ويحافظ على حقوقهم الخاصة.
- القانون التجاري: يتعامل مع قوانين التجارة الدولية وإجراءاتها، وتنظيم الأعمال التجارية في كل دولة.
- القانون الدولي الخاص: يُعنى بالنزاعات التي تتعلق بأطراف أجنبية موجودة على أراضي الدولة.
نوع القانون بحسب الأفراد
يمكن تصنيف نوع القانون حسب الفئات المختلفة من الأشخاص الذين يتعاملون معه. هذا التصنيف يعتمد على مجموعة من المعايير، كالتالي:
- معيار المصلحة: حيث يسعى القانون العام لحماية المصلحة العامة، بينما القانون الخاص يحمي حقوق فئة معينة من الأفراد.
- أطراف القضية: إذا كان الأطراف أفرادًا، ينطبق عليهم القانون الخاص، أما إذا كانوا كيانات دولية، فيطبق عليهم القانون العام.
تظهر أهمية وجود قانون ينظم العلاقات بين الأفراد أو الكيانات الكبيرة لحماية المصالح وتفادي الظلم أو الاعتداءات بين الأطراف.
يتطلب تطبيق القانون وجود سلطة تنفيذية قادرة على فرض القوانين، وهذا ما يحفظ البلاد من الفوضى ويساعد في تحقيق أهداف الدولة نحو التحسين الشامل.
اختيار التخصص في مرحلة الدراسة
يواجه الطلاب المقبلون على دراسة القانون تحديًا في تحديد الفرع المناسب لهم — هل يفضلون القانون العام أو الخاص؟ يعتمد ذلك على عدة عوامل، أبرزها:
- ميول الطالب واهتمامه بالمقررات الدراسية في كل قسم.
- معرفة المواد المُدرسة: القانون العام يشمل القانون الدستوري، الإداري، والعلوم السياسية، بينما القانون الخاص يتضمن القانون الجنائي، المدني، تجاري، وأسري.
- تحتاج دراسة القانون العام إلى قدرة تعبير جيدة، في حين تعتمد دراسة القانون الخاص على الحفظ والفهم.
- يتيح القانون العام مساحة للنقد، بينما القانون الخاص يتطلب تطبيق النصوص القانونية.
- القانون الخاص يتعامل مع المعاملات اليومية، بينما القانون العام ينظم المعاملات الدولية بشكل أكبر.
- فيما يتعلق بفرص العمل، يُعتبر القانون الخاص أكثر انتشارًا في توفر الوظائف.
- فروع القانون العام أيضًا أقل تعقيدًا مقارنة بتعدد فروع القانون الخاص.
- تتطلب التغيرات في القانون الخاص متابعة مستمرة، بينما غالبًا ما تبقى قوانين القانون العام ثابتة لفترات طويلة.
- لا يتضمن القانون العام تناقضات، بينما ينطوي القانون الخاص على تضاربات عديدة.