الإختلافات بين الموازنة والميزانية من حيث المفهوم
مفهوم الموازنة
الموازنة تُعرَف بأنها وثيقة توضح التوقعات والتنبؤات الحكومية للإيرادات والنفقات المقدرة للسنة القادمة، معتمدة على إجمالي الأموال المتاحة. تدخل الموازنة حيز التنفيذ بعد اعتمادها رسميًا من الحكومة. تشير الكلمة “موازنة” إلى ما كانت تُستخدم كحقيبة يحضر بها وزير المالية المستندات المالية، إذ اشتُقّت الكلمة من اللغة النورمندية (bougette) والتي تعني حقيبة اليد الصغيرة، وفي الإنجليزية أصبحت (budget) لتشمل ليس فقط الحقيبة بل ما تحتويه أيضًا.
تتكون الموازنة من عنصرين رئيسيين هما: الإيرادات والنفقات، على الرغم من اختلافهما إلا أنهما يتأثران ببعضهما البعض. وفيما يلي شرح لكل عنصر:
- الإيرادات: تشير إلى المبالغ المكتسبة، وغالبًا ما يتم تمويل النفقات من الإيرادات المحصلة. زيادة الإيرادات عن المتوقع تؤدي إلى إمكان الحفاظ على مستوى الإنفاق أو زيادته.
- النفقات: تمثل الأموال المدفوعة، وتعتمد بشكل كبير على الإيرادات. إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع، فإن النفقات ستنخفض أيضًا، مما قد يؤدي إلى عجز في الموازنة.
مفهوم الميزانية
الميزانية، أو الميزانية العمومية، تُعرف بأنها بيان مالي يتم إعداده لفترة زمنية محددة، وغالبًا ما تُحسب في الربع الأول من السنة، أو بعد 6 أشهر من بدئها، أو مرة واحدة سنويًا. تشمل الميزانية ثلاثة عناصر رئيسية؛ الممتلكات، الالتزامات، ورأس المال. تعتبر الممتلكات والالتزامات المحورين الرئيسيين للميزانية العمومية بسبب أهميتهما. يمكن تعريف الممتلكات والالتزامات على النحو التالي:
- الممتلكات: تمثل أصول الشركة، وتنقسم إلى ممتلكات متداولة وغير متداولة أو طويلة الأجل.
- الإلتزامات: تمثل الديون المترتبة على الشركة، وتُقسم إلى التزامات متداولة وطويلة الأجل.
يمكن التعبير عن الممتلكات وفق المعادلة التالية: الممتلكات = الالتزامات + رأس المال المملوك، ويُشير مصطلح رأس المال المملوك إلى أن الأصول تعود لفرد واحد، بينما يُطلق عليه حقوق المساهمين إذا كانت الشركة تحتوي على حصص متعددة تخص أفرادًا آخرين، كما يُسمى أيضًا القيمة الدفترية للشركة.
الاختلاف من حيث القطاع
الموازنة العامة في القطاع العام
تلتزم الحكومات الديمقراطية بإعداد الموازنة العامة وفقًا للقانون، حيث لا تقتصر الموازنة العامة على تسجيل المعلومات، بل لا يُسمح بتصريف أي نفقات دون مصادقة السلطات عليها، وكما لا يجوز تجاوز الحدود المصرح بها للنفقات. تسهم الموازنة في مساعدة المؤسسات على التخطيط والتحكم في عملياتها، كما تدعم الاستراتيجيات الإدارية.
تعتبر الموازنة العامة خطة مالية تحدد الإيرادات والنفقات، والعجز، والديون، والفائض من المال، كما تعكس كيف تخطط الحكومة لاستخدام الموارد العامة لتحقيق أهداف سياسية. يتم إعداد الموازنة من قِبل السلطة التنفيذية ثم تقديمها للسلطة التشريعية للمصادقة عليها أو تعديلها، وبعد ذلك تُعتمد كقانون رسمي قبل بداية السنة المالية المقررة بمدة عدة أشهر.
الميزانية العمومية في القطاع الخاص
تُعتبر الميزانية العمومية في القطاع الخاص إحدى الوسائل المستخدمة من قبل المحاسبين وأصحاب الأعمال لتلخيص ودراسة المعاملات المالية. تُعرف أيضًا ببيان المركز المالي. من القوائم المالية المستخدمة في حساب البيانات المالية تشمل:
- قائمة الدخل.
- قائمة الدخل الشامل.
- قائمة التدفقات النقدية.
- قائمة حقوق المساهمين.
الاختلاف من حيث نوع الأداة
الموازنة كأداة تخطيط استراتيجية
تعتبر الموازنة النتيجة النهائية للتخطيط الاستراتيجي، حيث يتم بعدها تخصيص الموارد للبدء بالعمل الحكومي. يجدر بالذكر أنه لا يمكن التخطيط لبعض المشاريع لمجرد عام واحد، بل تحتاج إلى عدة سنوات للإنجاز. يتم إطلاع الموازنة في إطار متوسط الأجل لإظهار التكاليف الناتجة عن الأنشطة الحالية وتأثيرها على الميزانية في الأعوام اللاحقة.
تشمل عملية إعداد الموازنة مجموعة من الخطوات، منها:
- تحديد الأهداف المطلوبة حسب الأولوية.
- مراجعة إجمالي الموارد المالية وغير المالية المتاحة للحكومة.
- تحليل التكاليف والإجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف المخطط لها، مع تخصيص قيمة مالية للطوارئ لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ.
الميزانية كأداة إدارة مالية
توضح الميزانية المعاملات المالية للمؤسسة خلال فترة معينة، وهي وسيلة لمقارنة وتقييم المدخلات من السنوات السابقة بانتظام. من خلال هذه المقارنات يمكن استنتاج مدى نجاح أو فشل الإدارة المالية، وبعد فترة معينة، يمكن أن تعكس مقارنة الميزانيات العمومية الحالة المالية للشركة.
الاختلاف من حيث الهدف والغرض
الأهداف من إعداد الموازنة
يتحقق من إعداد الموازنة العديد من الأهداف، منها:
- تحويل الخطط طويلة الأمد إلى برامج عمل سنوية.
- تعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة بهدف تحقيق أهداف المؤسسة ومساءلة الأفراد المسؤولين.
- التنسيق بين الإدارات لضمان التنسيق بينهم ومنع أي تضارب في المصالح.
الأهداف من إعداد الميزانية
تهدف الميزانية أيضًا إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الأفراد وتقديم ملخص عن ممتلكات الشركة وما تدين به للغير، وتُعتبر أداة تسهم في اتخاذ العديد من القرارات المستقبلية. من البيانات المالية الأكثر شيوعًا الميزانية العمومية وقائمة الدخل وبيان التدفق النقدي.
الاختلاف من حيث آلية الإعداد
آلية إعداد الموازنة
تقوم الحكومات عادةً بإعداد الموازنات سنويًا، تتضمن تفاصيل مخصصة حول الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف. يمكن تلخيص مراحل إعداد الموازنة كما يلي:
- مرحلة إعداد الموازنة.
- مرحلة إقرار الموازنة.
- مرحلة التنفيذ.
- مرحلة إعداد التقارير.
بعد اعتماد الميزانية، يمكن لأعضاء البرلمان توجيه الأسئلة للوزراء حولها. عندما تبدأ الدورة الجديدة للموازنة، تُحول القيمة المستحقة لكل دائرة حكومية للعمل وفق الخطط المرسومة، في الوقت الذي تقوم فيه هذه الدوائر بإعداد تقارير دورية للإيرادات والنفقات لمقارنة التوقعات والواقع.
تستمر عملية مراجعة الإيرادات والنفقات للسنة المنتهية تحت إشراف الهيئات العامة، وبعد التدقيق الخارجي، تتم مقارنة التكاليف مع ما تم إنفاقه، وتحديد المشاكل التي واجهتها الدوائر الحكومية. من المهم ملاحظة أن دورة الميزانية تشمل ثلاث ميزانيات؛ ميزانية السنة السابقة، الحالية والمقبلة.
آلية إعداد الميزانية
يمكن اتباع الخطوات التالية لإعداد الميزانية:
- تدوين الممتلكات وتصنيفها إلى ممتلكات حالية وثابتة واحتساب إجمالي قيمتها.
- إضافة قسم الالتزامات وترتيب الديون حسب مواعيد السداد وحساب الإجمالي.
- لحساب صافي قيمة الممتلكات يمكن استخدام المعادلة: الممتلكات = الالتزامات + صافي الثروة.
الاختلاف من حيث مؤشرات الأداء وآلية التحليل
مؤشرات الأداء وآلية التحليل لوثيقة الموازنة
تتضمن الموازنة عناصر إضافية غير مالية مثل عدد الموظفين وحجم الإنتاج. يُجرى متابعة التقدم من خلال مقارنة التكاليف الفعلية بتلك المدرجة في الموازنة. تعتمد الحكومات على البيانات الاقتصادية والنمو المتوقع لتقدير الإيرادات والنفقات، وتصدر بيانًا قبل الموازنة يتضمن مؤشرات للسنة المالية المقبلة.
على سبيل المثال، تعتمد الحكومة المصرية على البيانات الصادرة عن وزارة المالية من أجل وضع الموازنة، ويتم إرسال الميزانيات المعتمدة إلى الوزارات لإدماجها، ثم ترجع النتائج إلى وزارة المالية لتبدأ مرحلة التنفيذ، حيث تلبي الوزارة الاحتياجات المالية للوزارات الأخرى شهريًا.
تتكفل الوزارات بدفع المرتبات وشراء البضائع. من الضروري أن تحتفظ هذه الهيئات بسجلات مالية دقيقة، حيث يمكن تعديل الموازنة إذا كانت هناك تقديرات خاطئة.
مؤشرات الأداء وآلية التحليل لوثيقة الميزانية
يتم تحليل الميزانية إلى عدة أقسام تسهل إدارة الأعمال للشركات، ويُعتبر تحليل الميزانية أداة رئيسية للإدارة واتخاذ القرارات. يمكن حساب بعض النسب المالية من الميزانية العمومية كما يلي:
- النسبة الحالية: تشير إلى قدرة الشركة على تسديد ديونها، ويتم حسابها كالتالي:
- النسبة الحالية = إجمالي الممتلكات الحالية / إجمالي الالتزامات الحالية.
- النسبة السريعة: تُعتبر مقياسًا لسيولة الشركة وقدرتها على تغطية التزاماتها بسرعة عند حدوث طارئ. يتم حسابها كالتالي:
- النسبة السريعة = [(الممتلكات الحالية – البضائع) / الالتزامات الحالية].
- رأس المال المتداول: يجب أن يكون رأس المال المتداول إيجابيًا لتتمكن الشركة من مواجهة الصعوبات المستقبلية، ويتم التعبير عنه بالعلاقة التالية:
- رأس المال المتداول = إجمالي الممتلكات الحالية – إجمالي الالتزامات المتداول.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: تشير إلى مدى اعتماد الشركة على تمويل الديون، ويتم حسابها كما يلي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات / حقوق المساهمين.
الاختلاف من حيث الحقائق والمميزات
حقائق ومميزات الموازنة
تضم الموازنة العديد من الخصائص والحقائق، أبرزها:
- تستخدم لتقدير الإيرادات والنفقات في فترة مستقبلية محددة.
- تُعتبر ضرورية لتحقيق كفاءة العمل في الشركة.
- تساعد في نجاح المشاريع المالية.
- تُحدد الأهداف وترصد النتائج وتضمن الجاهزية لأي طارئ.
حقائق ومميزات الميزانية
تشمل الميزانية خصائص عديدة، ومنها:
- تُستخدم كمؤشر مهم للمستثمرين لتقييم قدرة الشركة وقيمتها.
- تعتبر دليلاً على استقرار الشركة وقدرتها المالية.
- تسهم في إنجاح الاستثمارات من خلال توفير نظرة شاملة للوضع المالي للشركة.
- تُقدم معلومات قيمة للأطراف المعنية حول الديون المترتبة، بما يساعد في تقيم القروض.
- عادةً ما تقسّم إلى ثلاث أقسام: الممتلكات، الالتزامات، وحقوق الملكية.